أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة الراهنة، بالتوازي مع الإجراءات الاستباقية الأخرى لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية للأسواق العالمية، خصوصًا أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح للحكومة اتخاذ قرارات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط الاقتصادي دون أي توقف.
وأوضح البيان أن الحكومة تركز على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة، والاستفادة من الترتيبات والتحوطات السعرية السابقة التي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير أي ارتفاعات عالمية.
كما يشمل التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
يأتي هذا التحرك في ظل الارتفاعات الحادة بأسعار الطاقة والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، حيث تتابع الحكومة الموقف بصورة دقيقة وتنسق بشكل كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة لضمان عدم تأثيرها على المواطنين.
